نظارت بر مبادلات مالی در راستای جلوگیری از مفاسد اقتصادی ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۴۷۳۵
فرامرز یوسفوندی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین کرمانشاه، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضاییه است؛ در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه مطرح شده است.
وی افزود: اما پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراقوه‌ای است و برای رسیدن به این هدف قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد که در آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده که رئیس آن رئیس قوه و نایب رئیس آن نیز معاون اول رئیس جمهور است، چون این امر فرا اجتماعی است تمام دستگاه‌های اجتماعی، سیاسی، قضائی و امنیتی در آن دخیل هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوندان تصریح کرد: چهار حوزه را می‌توانیم در پیشگیری از وقوع جرم موثر بدانیم، حوزه نخست قضائی است، در حوزه قضائی با مجازات مواجه هستیم که باید مجازات آنچنان بازدارنده باشد که متهمان جرات ارتکاب جرم را نداشته باشند و همچنین تنبیهی باشد.
وی بیان کرد: کم‌اثرترین نوع پیشگیری را می‌توانیم پیشگیری قضائی بدانیم، زیرا صرفا ابزار آن مجازات است؛ لیکن نظرات جرم شناسان به سمت اصلاح مجرمان رفته است، با استفاده از پیشگیری اجتماعی می‌توان طوری مردم را آموزش داد که مردم از ارتکاب جرم خودداری کنند، این اصلاح از طریق بسترهایی مانند آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی و دانشگاهی قابل اجرا است.
یوسفوندی خاطرنشان کرد: یک نوع دیگر از پیشگیری، پیشگیری وضعی است، یعنی اینکه امکان ارتکاب جرم را سخت کنیم با اعمالی مانند نگهداری از اموال در حرز مناسب و این امر ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر ما بسترهای پیشگیری کننده از وقوع جرم است.
ابتدا ساختار است، ما می‌توانیم ساختارهایی با هدف کاهش ارتکاب جرم مانند پلیس محلی داشته باشیم، همچنین گاهی ساختار خود به خود موجب تسهیل جرم می‌شود که نمونه بارز آن شرکت‌های هرمی است.
وی اضافه کرد: گاهی نیز مدیریت در پیشگیری از وقوع جرم موثر است، مدیریت باید فراگیر و دقیق باشد، در این صورت مدیر مربوطه در زمانی کار مناسب و منظم را از مسئول خود می‌خواهد و در زمانی به او آزادی مورد نیاز او را می‌دهد.
یوسفوندی تشریح کرد: پیشگیری گاهی در حوزه نظارت است که مصداق آن را می‌توان در دستگاه‌های نظارتی کلان دید، همچنین دستگاه‌های امنیتی، دستگاه قضائی، دیوان محاسبات و حراست‌ها جزو دستگاه‌های نظارتی محسوب می‌شوند، این دستگاه‌ها باید یک نظارت روزانه و کارآمد به خصوص در حوزه‌های مالی داشته باشند.
این حقوندان عنوان کرد: نظارت در حوزه مالی در راستای جلوگیری از مفاسد اقتصادی یک امر ضروری است، یکی از قوانین جزایی که بازدارندگی آن دچار اشکال بوده، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است، برای مثال در این قانون مربوط به اختلاس آمده اگر متهم پیش از صدور کیفرخواست، وجوه مختلسه را پرداخت نماید از حبس معاف می‌شود.
وی افزود: با توجه ساختار نظارتی و تاخیر در کشف جرم در جرایم و مفاسد مالی و ضعف دستگاه‌های نظارتی در نظارت دقیق بر دستگاه‌های اجرایی این قانون مورد سوء استفاده مجرمان قرار گرفته است و مشوق اختلاس است.
یوسفوندی گفت: قوانین ما باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، جامع بدین معنا که تمام موضوعات مبتلا به را در بر گیرد و تفاسیر متعدد منتفی شود.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1869251منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان کرمانشاه خبرآنلاین تنظیم بازار پیشگیری از وقوع جرم ارتکاب جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۴۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنبال رونق تجارت خارجی در مازندران هستیم
به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اکسپوی تهران به دنبال احیای جایگاه مازندران در کریدورهای بین المللی حمل و نقل به منظور رونق و توسعه تجارت خارجی در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت های توانمند در حوزه صادراتی در این نمایشگاه حضور دارند و این امر پشتوانه جدی برای مبادلات تجاری در کشور است، اظهار کرد:
رویکرد استان مازندران در این نمایشگاه که با حضور بیش از ۲۷ شرکت معظم صادرات محور استان برگزار شده است، افزایش مبادلات تجاری در حوزه بین الملل است و خوشبختانه تفاهمات اولیه خوبی با شرکت های خارجی منعقد شده است.
حسینی با اشاره به اینکه امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه شاهد سرفصل جدیدی در توسعه تجارت استان مازندران باشیم، تصریح کرد: از جمله مسائلی که در این نمایشگاه پیگیری می کنیم، نقش جدی در کریدورهای حمل و نقلی و ایجاد مجموعه ها، هلدینگ ها و هاب های چند کشور با رویکرد انتقال کالا و تولید کالا به صورت واسطه ای در مناطق آزاد است که با حضور صاحبان نظر و مجموعه های مختلف در استان و کشور امیدواریم در آینده حوزه صادرات مازندران موثر واقع شود.
وی با تاکید بر اینکه مازندران در جایگاه مناسبی در همه کریدورهای تعریف شده بین المللی چین، هند و روسیه دارد، یادآور شد: بنا داریم با این رویکرد در ۱۴۰۳ در مبادلات و مناسبات تجاری با همسایگان و کشورهای هدف تجاری و صادراتی حضور داشته باشیم.
کد خبر 6093969
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند